الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام

يمنات – صنعاء

قال الدكتور ماجد الخزان إنه تقدّم، الأحد 28 ديسمبر/كانون أول 2025، بشكوى إلى النائب العام بصنعاء على خلفية تعرضه للسجن في نيابة الصحافة والمطبوعات، ما أدى إلى إصابته بذبحة صدرية قبل أيام.

ووصف الخزان في شكواه ما تعرض له بالجرائم الجسيمة، والتي حصلت أمام محكمة جنوب غرب الأمانة وفي الطريق من المحكمة إلى مستشفى الشرطة.

واتهم عصابة مسلحة، يتزعمها شخص يدعى رشاد الصنعاني، بممارسة تلك الانتهاكات، حسبما ورد في الشكوى.

ولفت الطبيب الخزان إلى أن “نيابة الصحافة والمطبوعات باشرت إجراءات حبسه احتياطياً بناءً على شكوى منعدمة قانونياً وبمحضر سماع أقوال باطل لخلوه من إثبات الهوية”.

وأشار إلى أن النيابة اكتفت بعبارة “معروف لدينا” لإثبات هوية الشاكي، ورغم صدور قرار العضو المحقق بالإفراج عنه بالضمان الحضوري، إلا أن وكيل النيابة تعنّت برفض قبول الضمان دون مبرر قانوني.

وأوضح الخزان في الشكوى أن ذلك أدى إلى تدهور حالته الصحية داخل حجز المحكمة، متابعاً أنه علم لاحقاً أن الوكيل وجه أفراد الشرطة القضائية بحبس محاميه.

ونوه إلى أن وكيل النيابة، رغم تيقنه من خطورة حالته الصحية، رفض نقله إلى المستشفى، بل قام بحبس كل من حاول إقناعه بإسعافه.

وأكد الخزان في شكواه أنه أثناء تدهور حالته الصحية ثبت من واقع الحال قيام المشكو به الأول، رشاد الصنعاني، وآخرين بمنع وصول الدواء إليه داخل الحجز، مع التحريض العلني على موته.

وأشار إلى أنه عقب إقرار الأطباء بضرورة نقله فوراً إلى المستشفى، ثبت من واقع الحال قيام المشكو به الأول بحشد عصابة مسلحة بطقم عسكري وسيارات مدنية حاصرت مبنى المحكمة في مسعى لاختطافه.

وطالب الخزان في الشكوى بالأمر الفوري والعاجل بالتحريز والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في مبنى محكمة جنوب غرب الأمانة ومحيطها في التاريخ والساعة المذكورين، وندب لجنة فنية لتفريغها قبل تعرضها للتلف أو المسح المتعمد.

كما طالب بضبط وإحضار المدعو رشاد الصنعاني والمشاركين معه في عصابة الاختطاف والتقطع، وإيقاف أي إجراءات تعسفية ناتجة عن الشكوى المنعدمة (غير الموقعة) حتى يتم الفصل في بلاغ “الشروع في القتل واختطاف سجين من عهدة القضاء”.

وأكد على ضرورة الاستماع لأقوال شهود العيان من المحامين والموظفين الذين شاهدوا واقعة تمزيق طلب الإسعاف وحبس المحامي ومنع الدواء.